به گزارش فصل تبیین، مهدی چمران، رئیس شورا در خصوص طرح ساختاری حریم پایتخت اظهار داشت: پیشنهاد ما به مجلس این بود که شهرهای مراکز استان‌ها از قانون موجود خارج شوند و قانون حریم تغییر کند. در این زمینه با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها مذاکراتی داشته‌ایم و امیدواریم با آغاز جلسات رسمی مجلس، این پیشنهاد به تصویب برسد.

وی با اشاره به مغایرت مصوبات استانداری و شورای عالی شهرسازی و معماری با قانون فعلی افزود: بر اساس این قانون تهران نباید حریم داشته باشد و مشکل اصلی باید در مجلس حل شود تا مسیر قانونی روشن شود.

چمران با بیان اینکه حریم هم منشاء خدمات است و هم محل بروز اختلافات به دلیل منافع شهری، تاکید کرد: هدف اصلی کاهش آسیب‌ها و جلوگیری از تبدیل حریم به کارخانه و ساختمان است. برای حفظ حریم باید اقداماتی مانند توسعه فضای سبز، کشاورزی کم‌آب، ایجاد مناطق زیست‌ محیطی و تفریحی و خدمات شهری انجام شود تا علاوه بر پایتخت، برای سایر شهرها نیز راهگشا باشد.

وی ادامه داد: شورا در مصوبه سال ۱۳۸۲ نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و هرگونه تغییر در حریم باید از سوی شورا تصویب شود. اقداماتی که بدون نظر شورا انجام شده غیرقانونی است و بررسی طرح باید از شورا آغاز شود. اصل مسئله این است که چگونه می‌توانیم حریم را اداره کنیم.

رئیس شورا در پایان تاکید کرد: حریم موضوعی تخصصی و شهرسازانه است که باید بر اساس مبانی علمی و مطالعات دقیق مدیریت شود. این وظیفه استانداری نیست، بلکه شورا با تخصص و دلسوزی بیشتر باید آن را دنبال کند. حریم برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و با حساسیت فراوان آن را پیگیری می‌کنیم.