رئیس کل دادگستری استان تهران بر بازنگری در نحوه اجرای مواد ۵، ۳۴ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و جلوگیری از فشار مضاعف بر سرمایه گذاران و تولید کنندگان پروژه‌های ساختمانی تأکید کرد

رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست: بررسی مشکلات حقوقی و اجرایی بازار تولید مسکن، با اشاره به الزام قانونی بانک‌ها برای تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن، بر ضرورت نظارت جدی بر اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تأکید کرد.